"الشروط والأحكام الخاصة بمنصة "ضمانة"

المقدمة

تشكل هذه الشروط ("الشروط") اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين المستخدم وبين شركة ضمانة الرقمية لتطوير البرامج ذ.م.م ("منصة ضمانة")، وهي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (34575)، ويقع مركزها الرئيسي في عمان – العبدلي – شارع الملك حسين – عمارة الددو رقم (185) ("الشركة").

تُبيّن هذه الشروط القواعد التي تنظم استخدامك للمنصة وكافة خدماتها الرقمية التي تقدمها من خلال الموقع الالكتروني و/أو التطبيق و/أو وسيلة تكنولوجية أخرى تديرها المنصة، والمتعلقة بتسهيل إدارة عمليات نقل ملكية المركبات بطريقة آمنة وموثوقة تهدف إلى ضمان حقوق كل من المشتري والبائع ومالك المركبة من خلال الربط مع الجهات الحكومية المختصة وشركائها من البنوك ووسائل الدفع وفق الضوابط الفنية والتنظيمية وبموجب التراخيص الممنوحة لها من البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية المعنية.

باستخدامك المنصة أو إنشائك لحساب مستخدم عليها أو قبولك لأي ("ضمانة") يتم إنشاؤها باسمك، فإنك تُقرّ صراحةً بأنك قد قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها بالكامل وتوافق دون تحفظ على الالتزام بكافة بنودها، كما وتوافق على أي تعديل قد يطرأ عليها لاحقًا. ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد إجراء أي تعديل قبولًا ملزمًا بتلك التعديلات.

وفي حال كنت تمثل جهة اعتبارية، فإنك تُقر بأنك مخوّل قانونًا بإنشاء الحساب واستخدام المنصة والالتزام بهذه الشروط باسم تلك الجهة، وتتحمل كامل المسؤولية الناشئة عن ذلك.

تحتفظ المنصة بحقها الكامل في تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعار المستخدمين بذلك من خلال الوسائل المتاحة، ويقع على عاتق المستخدم مراجعة التحديثات بشكل دوري.

إذا لم تكن موافقًا على هذه الشروط أو على أي من أحكامها، فعليك التوقف فورًا عن استخدام المنصة وعدم إنشاء أي حساب أو طلب ضمانة من خلالها.

1- التعريفات:

1 - 1 ("المنصة"): الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق و/أو أي نظام أو وسيلة تكنولوجية أخرى تعمل باسم منصة ضمانة، تتيح للمستخدمين إنشاء الضمانات الإلكترونية وإدارة المعاملات المتعلقة بنقل ملكية المركبات، وإدارة المدفوعات المرتبطة بها، وذلك من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية المختصة والبنوك المعتمدة لدى المنصة،. وتشمل المنصة كافة الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمستخدمين، وواجهات الاستخدام، وأنظمة التتبع، والإشعارات، وقواعد البيانات، والربط مع أنظمة الدفع.

1 - 2 ("الضمانة"): الطلب الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه عبر المنصة بغرض تنظيم وإدارة عملية نقل ملكية مركبة محددة بين البائع والمشتري، ويرتبط بحساب الضمان لدى البنك المعتمد ويُعد إطارًا تنفيذيًا ملزمًا بين الطرفين وفق هذه الشروط.

1 - 3 ("الحساب"): الملف الإلكتروني المخصص لكل مستخدم على المنصة، والذي يتم إنشاؤه وفق إجراءات التسجيل المعتمدة، ويتضمن بياناته الشخصية أو المؤسسية، والمعلومات البنكية، وسجلات استخدامه، ويُستخدم للوصول إلى خدمات المنصة وتنفيذ الضمانات ومتابعة الطلبات والتفاعل مع واجهات المنصة.

1 - 4 ("حساب الضمان"): حساب بنكي خاص يُفتح باسم المنصة لدى أحد البنوك المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، ويُخصص لحفظ المبالغ المالية المتمثلة بقيمة الضمانة المُتفق عليها، ويُحتفظ بالمبلغ في هذا الحساب إلى حين تحقق شروط صرف الضمانة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الشروط..

1 - 5 ("المستخدم"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بإنشاء حساب على المنصة لاستخدام خدماتها، سواء بصفة بائع أو وسيط مفوض أو مشتري أو مالك، ويشمل أيضًا المستخدمين المفوضين من قبل الأشخاص الاعتباريين أينما ورد في هذه الشروط.

1 - 6 ("المستخدم المفوض"): كل شخص طبيعي مفوض أصوليًا من قبل شخص اعتباري (شركة أو مؤسسة) باستخدام المنصة باسم ذلك الشخص الاعتباري، ويكون مخولًا بالتصرفات المالية والقانونية عبر الحساب، وفقًا للتفويض الممنوح له وضمن حدود الصلاحيات الرسمية.

1 - 7 ("البائع"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُنشئ ضمانة على المنصة بغرض بيع مركبة، سواء كان مالكًا رسميًا للمركبة أو وسيطًا مفوضًا أصوليًا من المالك.

1 - 8 ("مالك المركبة"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل رسميًا كمالك للمركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات في المملكة الأردنية الهاشمية، والمخوّل قانونًا بالتصرف بها.

1 - 9 ("المشتري"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المنصة لإتمام عملية شراء المركبة ونقل ملكيتها من البائع، ويقوم بإتمام عملية الدفع من خلال المنصة وفقًا لما هو مبين في هذه الشروط والسياسات المعتمدة لدى المنصة.

1 - 10 ("البنك المُعتمد"): البنك المرخص من البنك المركزي الأردني الذي تربطه بالمنصة اتفاقية تعاون سارية لإدارة حسابات الضمان ومعالجة عمليات الدفع والتحويل، ويشمل ذلك البنك العربي و/أو أي بنك آخر يتم اعتماده لاحقًا من قبل المنصة.

1 - 11 ("عميلك اعرف (KYC)"): هوية من للتحقق المتبعةو المعتمدة والعمليات الإجراءات كافة الأردنية المملكة في بها المعمول والأنظمة للقوانين وفقًا المطلوبة المعلومات وتقديم المستخدم المنصة دىل المتبعة والسياسات الهاشمية.

1 - 12 ("أنظمة الدفع الالكتروني"): الأنظمة والمنصات الرقمية المعتمدة والمرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، والتي تتيح تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني بين المستخدمين والبنك المعتمد، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ نظام eFAWATEERcom وأي نظام تقني آخر يُعتمد لاحقًا من قبل المنصة و/أو الجهات المختصة.

1 - 13 ("القوة القاهرة"): كل حادث استثنائي غير متوقع، ولا يمكن دفعه أو تلافي آثاره رغم بذل العناية اللازمة، ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا كليًا أو جزئيًا، بصورة دائمة أو مؤقتة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الكوارث الطبيعية (كالزلازل والفيضانات والعواصف والانهيارات الأرضية)، الحروب، الأوبئة والجوائح، أعمال الشغب والعصيان المدني، الإضرابات العامة، القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، والانقطاعات الشاملة في خدمات الدفع أو الاتصالات، أو أي ظرف مماثل خارج عن إرادة الطرف المتأثر، ويُفسر هذا المصطلح وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء في القانون المدني الأردني.

1 - 14 ("الجهات الحكومية المختصة"): كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية التي تملك صلاحيات تنظيمية أو رقابية أو تنفيذية تمس عمليات نقل ملكية المركبات أو خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، البنك المركزي الأردني، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات.

2- الأهلية القانونية لاستخدام المنصة:

2 - 1 يشترط للاستفادة من خدمات المنصة أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا ميلاديًا عند التسجيل. ويُعد إنشاء الحساب أو استخدام المنصة إقرارًا صريحًا من المستخدم بتمتعه بالأهلية المطلوبة للتصرف باسمه أو باسم الجهة التي يمثلها.

2 - 2 إذا كان المستخدم شخصًا اعتباريًا، فيُشترط أن يكون أن يكون هذا الشخص مسجلًا أصوليًا لدى وزارة الصناعة والتجارة (شركة/مؤسسة) وقائمًا عند التسجيل، وأن يكون الشخص الذي ينشئ الحساب و/أو يستخدم المنصة باسمه مفوضًا قانونيًا بالتوقيع عنه، ويتحمل الشخص الاعتباري كامل المسؤولية عن جميع التصرفات والإجراءات التي يقوم بها المستخدم المُفوض لحسابه عبر المنصة.

2 - 3 يلتزم المستخدم، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تطلبها المنصة للتحقق من هويته وصفته القانونية، بما في ذلك الوثائق الشخصية و/أو السجل التجاري و/أو الوكالات و/أو التفاويض، عند التسجيل ومتى كان ذلك ضروريًا فيما بعد لتطبيق سياسات التحقق من الهوية (KYC) و/أو الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.

2 - 4 تحتفظ المنصة بحقها في رفض أو تعليق أو إلغاء تسجيل أي حساب إذا تبين لها أن المستخدم لا تتوفر فيه شروط الأهلية و/أو أن البيانات المقدمة غير دقيقة أو منقوصة أو مضللة و/أو خالف هذه الشروط و/أو أي تشريع نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية.

2 - 5 لا تتحمل منصة ضمانة أية مسؤولية عن استخدام المنصة من قبل من لا تتوافر فيه شروط الأهلية المنصوص عليها في هذه الشروط وفي أحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويُعد وليّ الأمر أو الوصي أو المفوض قانونًا مسؤولًا عن أي أضرار أو تبعات قانونية ناجمة عن استخدام غير مشروع أو غير مصرح به للمنصة.

3- إنشاء الحساب:

 - 1 يتعين على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من خدمات المنصة إنشاء حساب إلكتروني خاص به على المنصة، وذلك بعد تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح، بما في ذلك على

سبيل المثال لا الحصر؛ الاسم الرباعي، الرقم الوطني للفرد أو المنشأة أو رقم جواز السفر، رقم تسجيل المنشأة، رقم رخصة المهن، الرقم الضريبي للمنشأة، العنوان المعتمد للفرد أو للمنشأة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيانات الحساب البنكي المعتمد للفرد أو المنشأة، بيانات المفوضين بالتوقيع عن المنشأة.

3 - 2 يُقر المستخدم بمجرد إنشائه للحساب واستخدامه بأن كافة البيانات المقدمة صحيحة ومطابقة للواقع، ويكون مسؤولًا عن تحديث تلك البيانات في حال طرأت عليها أية تعديلات، ويتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية القانونية عن أي معلومات خاطئة أو مضللة أو منقوصة، سواء تم إدخالها بقصد أو نتيجة إهمال، ويحق للمنصة في هذه الحالة تعليق الحساب أو تعطيله أو إحالة الواقعة للجهات المختصة دون حاجة لأي إشعار مسبق.

3 - 3 إذا كان الحساب باسم شخص اعتباري، فإن المستخدم المفوض يُقر بأنه مفوض قانونًا بإنشاء الحساب والتصرف به، ويكون كل من الشخص الاعتباري والمستخدم المفوض مسؤولين بالتضامن والتكافل عن كافة التصرفات والإجراءات التي تتم من خلال الحساب.

3 - 4 يلتزم المستخدم، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا بتقديم أية مستندات إضافية أو وثائق ثبوتية تطلبها المنصة من وقت لآخر، لغايات التحقق من الهوية أو الصفة القانونية أو مدى الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية المختصة، ولا يحق له الاعتراض على ذلك ما دام ضمن الحدود القانونية والتنظيمية المشروعة.

3 - 5 يُقر المستخدم بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن حماية بيانات الدخول الخاصة بحسابه (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ويلتزم بالحفاظ على سريتها وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث. وتُخلي المنصة مسؤوليتها عن أي استخدام غير مشروع يتم نتيجة إهمال المستخدم في المحافظة على بيانات الدخول الخاصة به.

3 - 6 لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو نقله أو تمكين أي طرف آخر من استخدامه، كما لا يجوز له امتلاك أكثر من حساب واحد من خلال انتحال و/أو ادعاء شخصية شخص آخر واستخدام بياناته على المنصة سواء بموافقته أم لا، ويحق للمنصة في أي حالة من الأحوال السابقة حذف أو تعليق الحسابات دون إشعار مسبق، كما وتحتفظ المنصة بحقها في إلغاء أي حساب غير مفعّل أو لم يتم استكمال إجراءات التحقق منه خلال مدة معقولة.

3 - 7 في حال فقدان أو سرقة بيانات الدخول، أو الاشتباه بوجود دخول غير مصرح به، يلتزم المستخدم باتخاذ الإجراءات الآتية فورًا ودون تأخير؛ أ) تغيير كلمة المرور من خلال واجهة المستخدم. ب) في حال لم يستطع تغيير كلمة المرور يتعين عليه إشعار المنصة رسميًا عبر قنوات التواصل المعتمدة بطلب تعليق الحساب مؤقتًا، ولا تكون المنصة مسؤولة عن أي ضرر ينشأ قبل ذلك الإشعار.

4- إنشاء الضمانة:

4 - 1 تُتيح المنصة للبائع، سواء كان مالكًا للمركبة أو وسيطًا مفوّضًا أصوليًا من المالك لغايات إتمام عملية نقل ملكية المركبة، إنشاء ضمانة جديدة عبر الحساب الخاص به على المنصة، وذلك

لغايات إدارة معاملة نقل ملكية المركبة من خلال الربط مع البنوك المعتمدة بحساب الضمان وفقًا للآلية المحددة في هذه الشروط، ووفقًا لما تحدده المنصة من إجراءات فنية وإدارية.

4 - 2 يلتزم البائع قبل البدء بإنشاء الضمانة، بتحديد صفته بدقة؛ بكونه مالكًا مباشرًا أو وسيطًا مفوّضًا من المالك، وتحديد هوية المالك (في حال كان وسيطًا مفوضًا من المالك) وهوية المشتري بإدخال الرقم الوطني الصحيح لهما ورقم هاتفهما المحمول، بالإضافة إلى تحديد رقم تسجيل المركبة أو رقم الشاصي كما هو مسجل لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

4 - 3 يتم الربط تلقائيًا بين المنصة والجهات الحكومية المختصة لاسترجاع البيانات الرسمية للمركبة كما هي مسجلة أصوليًا، وتُدرج تلك البيانات في الضمانة بشكل غير قابل للتعديل، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن محتوى هذه البيانات أو مدى دقتها أو تحديثها، إذ إن مسؤولية دقة هذه البيانات تقع على الجهة المختصة، ويتعين على البائع التحقق من صحتها قبل الاستمرار في طلب الضمانة.

4 - 4 يتعين على البائع إدخال البيانات المالية والإجرائية للضمانة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ قيمة المركبة محل التنازل، الجهة التي ستتحمل عمولة المنصة (البائع في حال كان مالكًا/المالك في حال كان البائع وسيطًا، أو المشتري، أو مناصفة بينهما)، رمز الخصم إن وجد، آلية صرف الضمانة (فوري أو اعتيادي)، مع العلم أن آلية الصرف الفوري تستلزم اقتطاع رسوم محددة إضافية.

4 - 5 يُعد استكمال إدخال البيانات والموافقة على الشروط الخاصة بالضمانة من قبل البائع بمثابة إقرار نهائي وتعهد ملزم بصحة جميع المعلومات التي أدخلها، وبموافقته على الاستمرار بتنفيذ الضمانة وفقًا للبيانات التي تم إدخالها، ويتحمل وحده كامل المسؤولية القانونية عن صحة تلك البيانات، بما في ذلك أي نتائج قانونية أو مالية تترتب على إدخاله بيانات خاطئة أو مضللة أو منقوصة.

4 - 6 بعد إنشاء الضمانة، إذا كان البائع هو ذاته مالك المركبة، يتم حينها إشعار المشتري من خلال رسالة نصية بالضمانة المُنشأة من قبل البائع، ويكون للمشتري حينها إنشاء حساب أو الدخول إلى حسابه على المنصة والإطلاع على طلب الضمانة، ومن ثم القبول بها أو رفضها خلال مدة الصلاحية المحددة تحددها المنصة.

4 - 7 في حال لم يكن البائع هو ذاته مالك المركبة، يتم إشعار مالك المركبة من خلال رسالة نصية بالضمانة المُنشأة من قبل البائع وتبقى البيانات المسترجعة المتعلقة بالمركبة محمية ولا تُعرض على البائع أو المشتري في هذه المرحلة، ويكون للمالك حينها إنشاء حساب أو الدخول إلى حسابه على المنصة والإطلاع على طلب الضمانة، ومن ثم القبول بها أو رفضها خلال مدة الصلاحية المحددة تحددها المنصة. ولا يتم إشعار المشتري ولا يُسمح له بالاطلاع أو اتخاذ أي إجراء على الضمانة قبل إتمام موافقة المالك الرسمي، ويُعد عدم موافقة المالك أو عدم قيامه بإنشاء حساب خاص خلال مدة الصلاحية المقررة من قِبل المنصة سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا دون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

4 - 8 في حال عدم قبول المالك أو المشتري للضمانة أو عدم قيامه بإنشاء حساب أو الدخول إلى حسابه على المنصة للوصول إلى طلب الضمانة خلال مدة الصلاحية المقررة من قبل المنصة، يكون ذلك سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا دون الحاجة لإشعار مسبق، ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

4 - 9 تحتفظ المنصة بحقها في رفض و/أو تعليق إنشاء أي ضمانة في أي مرحلة من مراحلها إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الشروط أو لتعليمات الجهات الرقابية، أو إذا اشتبهت بوجود بيانات غير صحيحة و/أو مضللة و/أو منقوصة و/أو بسوء استخدام للنظام، ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الرفض أو التعليق.

5- حساب الضمان وشروط الدفع:

5 - 1 تُدار جميع عمليات الدفع ضمن المنصة من خلال حساب الضمان لدى البنك المعتمد للمنصة، وتُخصص كل ضمانة برقم مرجعي منفصل يُربط تلقائيًا ببياناتها، وتتم من خلاله عملية صرف الضمانة وفقًا للآلية المعتمدة في هذه الشروط.

5 - 2 بعد قبول الضمانة من قِبل المشتري، تُصدر المنصة رابط دفع إلكتروني يحتوي على رقم الدفع الإلكتروني المعتمد لدى أنظمة الدفع المتاحة على المنصة، ويُرسل إلى المشتري من خلال واجهات المنصة و/أو الرسائل النصية.

5 - 3 يلتزم المشتري بالدفع باستخدام رقم الدفع الالكتروني المُرسل خلال مدة الصلاحية المحددة التي تحددها المنصة، ويُعد عدم الدفع خلال مدة الصلاحية المُحددة من قِبل المنصة سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا دون ترتيب أي التزام أو مسؤولية على المنصة.

5 - 4 يقر المستخدم بأنه يتحمل كامل المسؤولية عن صحة معلومات الدفع التي يقدمها، بما في ذلك رقم الحساب البنكي الخاص به (IBAN) و/أو (SWIFT Code)، ويتحمل أي تبعات قانونية أو مالية قد تنشأ نتيجة إدخال بيانات خاطئة أو ناقصة أو غير متطابقة مع هويته، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن فشل أو تأخير في تنفيذ الحوالة إذا كان السبب عائد إلى خطأ المستخدم.

5 - 5 يبقى المبلغ المحوّل من قبل المشتري محفوظ في حساب الضمان لدى البنك المعتمد إلى حين إتمام عملية نقل الملكية لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات حسب الأصول، وفق ما توضحه أحكام البند (6) أدناه. ولا يصرف البنك المبلغ إلا بعد تحقق المنصة من استكمال التنازل الرسمي، وفقًا لهذه الشروط، ويُعد عدم إتمام عملية التنازل خلال مدة الصلاحية المُحددة من قِبل المنصة سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء، وتكون عملية استرداد المبلغ المُحول خاضعة لسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة.

5 - 6 يُعد الدفع وفقًا للآلية المحددة في هذه الشروط إقرارًا صريحًا من المشتري بصحة الضمانة وموافقته النهائية عليها.

5 - 7 تحتفظ المنصة بحقها في تعليق صرف أي مبلغ مودع في حساب الضمان، إذا تبين لها وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو مخالفة لأي من التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية المعنية، ويحق لها تزويد الجهات الحكومية المعنية و/أو القضائية بجميع المعلومات والبيانات اللازمة امتثالًا لأحكام القانون، دون الحاجة لإخطار المستخدم أو أخذ موافقته.

5 - 8 يقر المستخدم بأن المنصة ليست طرفًا في أية تحويلات مالية، ولا تستقبل أو تحتفظ بأي أموال بشكل مباشر، وإنما يقتصر دورها على إدارة الربط التقني مع البنوك المعتمدة لغايات فتح حساب الضمان، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأداء المالي للبنك أو أنظمته أو مدى توافر خدماته في أي وقت.

5 - 9 تتم عملية صرف المبلغ إلى البائع بعد التحقق من إتمام التنازل، وفقًا لما توضحه أحكام البند (6) أدناه، ويتم اقتطاع ما تم عمولة المنصة وعمولة البائع في حال كان وسيطًا وأية رسوم أخرى محددة معلن عنها من إجمالي المبلغ قبل صرفه إلى البائع أو المالك في حال كان البائع وسيطًا، دون حاجة لأي موافقة لاحقة من الأطراف.

6- تنفيذ الضمانة:

6 - 1 بعد إتمام عملية الدفع وتحويل قيمة المركبة في حساب الضمان بنجاح والتأكد من البنك، يتم تحديث حالة الضمانة تلقائيًا إلى "بانتظار الدفع – بانتظار طلب صرف الضمانة"، ويُخطًر البائع بذلك عبر واجهات المنصة، ويُتاح له مباشرة تنفيذ عملية التنازل الرسمية لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

6 - 2 يلتزم البائع والمشتري بإتمام إجراءات نقل ملكية المركبة لصالح المشتري لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال مدة الصلاحية التي تحددها المنصة في هذه المرحلة، ويكون التأخير في إتمام تلك العملية سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

6 - 3 بعد تنفيذ التنازل وقيام المنصة بالتحقق من إتمام نقل الملكية من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يستطيع حينها البائع أن يطلب صرف الضمانة من خلال حسابه المعتمد على المنصة إذا كان مالكًا للمركبة أو من خلال حساب المالك في حال كان البائع وسيطًا.

6 - 4 عند تأكد المنصة من إتمام التنازل أصوليًا من خلال الربط مع إدارة السواقين والمركبات، تُصدر تعليمات الصرف إلى البنك المعتمد بصرف قيمة الضمانة إلى الحساب البنكي الخاص بالبائع، بعد اقتطاع عمولة المنصة وعمولة البائع في حال كان وسيطًا وأية رسوم أخرى معلن عنها وفقًا لأحكام البند (5).

6 - 5 يُعد إخفاق البائع في تنفيذ التنازل خلال مدة الصلاحية المحددة، أو امتناعه أو تأخره غير المبرر، أو ظهور أي مانع قانوني أو إداري يحول دون استكمال التنازل، سببًا مبررًا لإلغاء الضمانة من قبل المنصة دون إشعار مسبق، ويُرد المبلغ عند الإلغاء إلى المشتري بعد اقتطاع أي رسوم أو تكاليف تنفيذية تكبدتها المنصة و/أو البنك وفقًا لسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة، ويُعتبر ذلك إلغاءً تلقائيًا ونهائيًا للضمانة ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

6 - 6 تُعد عملية انتقال ملكية المركبة قد أُنجزت بعد التنازل رسميًا عن المركبة للمشتري لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات وتحقق المنصة من ذلك، ولا يجوز بعد إتمامها اعتراض البائع عليها أو مطالبته بوقف صرف الضمانة، ويتحمل البائع أية تبعات قانونية و/أو مالية تبعًا لذلك.

6 - 7 مع مراعاة ما ورد في البند (6-7) من هذه الشروط، تحتفظ المنصة بحق تعليق عملية الصرف مؤقتًا في حال وجود نزاع أو مطالبة قضائية على أن تتلقى المنصة طلبًا خطيًا من جهة قضائية أو تنظيمية بتجميد الضمانة، ويستمر التعليق إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار ملزم من الجهة المختصة. او وجود شبهه غسيل أموال او تمويل إرهاب و بناءا على على طلب الجهات الرسميه

7- التزامات المستخدمين والمستخدمين المُفوضين:

7 - 1 يُقر كل مستخدم عند تسجيله في المنصة أو استخدامه لأي من خدماتها بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع التصرفات والإجراءات التي تتم من خلال حسابه، سواء قام بها بنفسه أو من خلال المستخدمين المفوضين عنه، ويتحمل هو والمستخدمين المفوضين عنه كامل التبعات القانونية والمالية الناتجة عنها، دون أي مسؤولية على المنصة.

7 - 2 يتعين على كل مستخدم أن يستخدم المنصة بحسن نية وبما لا يخالف أحكام هذه الشروط أو أي من التشريعات السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ قانون العقوبات، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.

7 - 3 يلتزم المستخدم بتحديث بياناته ومعلوماته البنكية والشخصية فور حدوث أي تغيير عليها، ويقر بأن كافة البيانات المقدمة من قبله أو من قبل المستخدمين المفوضين عنه صحيحة ومكتملة ومحدثة، ويتحمل وحده و/أو المستخدمين المفوضين عنه المسؤولية عن أي خلل أو تأخير أو تعذر في تنفيذ المعاملات بسبب تقديم بيانات خاطئة أو ناقصة أو غير محدثة.

7 - 4 يلتزم المستخدم والمستخدمين المفوضين عنه بعدم استخدام المنصة و/أو أي من خدماتها و/أو حساباتها لأغراض غير مشروعة و/أو احتيالية و/أو مخالفة للنظام العام و/أو الآداب العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الامتناع عن استخدام حساب الغير أو انتحال هوية أي شخص أو جهة، أو إدخال بيانات لا تخصه أو لا يملك التفويض القانوني باستخدامها.

7 - 5 يحظر على المستخدم أو المستخدمين المفوضين عنه القيام بأي فعل من شأنه التأثير على أمان المنصة أو استقرارها أو التلاعب بأنظمتها أو قواعد بياناتها أو الولوج غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين الآخرين، وتحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة في حال حدوث ذلك، بما في ذلك إنهاء الحساب دون إشعار مسبق، وإبلاغ الجهات المختصة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

7 - 6 يلتزم البائع، سواء كان مالكًا أو وسيطًا، بعدم إنشاء ضمانة لأي مركبة ما لم يكن مفوضًا قانونًا بذلك، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن صفة ملكيته أو تفويضه، كما يلتزم بعدم تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة، وتحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة في حال حدوث ذلك، بما في ذلك إغلاق الحساب دون إشعار مسبق، وإبلاغ الجهات المختصة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

7 - 7 يُقر المشتري بأنه مسؤول عن دفع قيمة الضمانة خلال مدة الصلاحية المحددة، والامتثال لكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التنازل ونقل الملكية أصوليًا.

7 - 8 يُقر جميع المستخدمين والمستخدمين المفوضين بحق المنصة في الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة باستخدامهم للمنصة وفق سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة، بما في ذلك معلومات الحساب، الضمانات، والسجلات المرتبطة بها، ويُعد استخدام المنصة إقرارًا صريحًا ومسبقًا بالموافقة على ذلك.

7 - 9 يتعهد جميع المستخدمين والمستخدمين المفوضين بالامتثال لأية تعليمات أو توجيهات تصدر عن المنصة من خلال واجهاتها الرسمية أو من خلال فريق الدعم، متى كان ذلك ضروريًا لتصحيح أي خلل أو استكمال أي إجراء.

8- التزامات المنصة:

8 - 1 تلتزم المنصة بتوفير بيئة إلكترونية آمنة ومنظمة تُمكّن المستخدمين من إنشاء الضمانات وإدارتها وفقًا للضوابط الفنية والقانونية المعتمدة، وتعمل على تسهيل إجراءات نقل ملكية المركبات من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية المعنية والبنوك وأنظمة الدفع الالكترونية.

8 - 2 تلتزم المنصة بإنشاء رقم ضمان  منفصل لكل حركه ضمانه  لكل ضمانة يتم إنشاؤها من قبل المستخدمين عبر الربط مع البنوك، وتقوم بمتابعة حالة كل ضمانة وإعلام أطرافها بأي تغييرات أو تحديثات تطرأ على حالتها من خلال واجهات الاستخدام والرسائل النصية المعتمدة.

8 - 3 تلتزم المنصة بالتحقق من استكمال نقل الملكية للمركبة من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وتكون هي الجهة الرسمية الوحيدة المُعتمدة للتحقق. ولا يتم صرف أي مبلغ من حساب الضمان قبل تحقق من هذا النقل أصوليًا.

8 - 4 لا تتدخل المنصة بأي شكل من الأشكال في التفاوض على شروط البيع أو تقييم المركبة أو فحصها أو تحديد قيمتها أو التأكد من مدى صلاحيتها الفنية أو القانونية أو ما عليها من مخالفات، ولا تتحمل أي التزام أو ضمان يتعلق بحالة المركبة أو مشروعيتها أو حيازتها أو قانونية بيعها.

8 - 5 تلتزم المنصة بحفظ سرية بيانات المستخدمين ومعلومات الضمانات التي يتم إنشاؤها، وعدم الإفصاح عنها إلا بناءً على كتاب رسمي من جهة قضائية أو تنظيمية مختصة كالبنك المركزي الأردني، أو وفق ما هو مبين في سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة، والتي تُنشر بشكل مستقل ضمن الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق للمنصة، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

8 - 6 تلتزم المنصة باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابات المستخدمين أو بياناتهم، وتقوم بتحديث أنظمتها بشكل دوري بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لدى البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية المختصة وشركائها من البنوك.

8 - 7 تقوم المنصة بتزويد المستخدمين بوسائل الدعم اللازمة، وتوفير الإشعارات والتعليمات المتعلقة باستخدام المنصة وخدماتها، كما تلتزم بالرد على الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الرسمية المحددة في هذه الشروط.

8 - 8 لا تلتزم المنصة بإتمام أي ضمانة في حال تعذر على الأطراف تنفيذ التزاماتهم، أو في حال وجود أسباب تنظيمية أو قانونية أو تقنية تحول دون ذلك، ولا تتحمل أي التزام أو تعويض في هذه الحالات، ويقتصر دورها على إدارة النظام التقني والربط مع الجهات المعنية.

8 - 9 تحتفظ المنصة بحقها في رفض أو تعليق أو إلغاء أي ضمانة، أو تجميد حساب أو تقييد استخدام المنصة من قبل أي مستخدم، إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الشروط أو تعليمات الجهات المختصة، أو إذا ثبت أو اشتبه في وجود احتيال أو وصول غير مصرح به و/أو غير مشروع للمنصة.

9 -حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية:

- 1 تُقدم المنصة خدماتها التقنية "كما هي" "AS-IS" دون تقديم أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ ضمانات الاستمرارية أو الملاءمة لغرض معين أو الخلو من العيوب أو الأخطاء التقنية أو التوقف المؤقت أو الدائم.

9 - 2 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو معنوي قد ينشأ عن استخدام المنصة أو التقصير و/أو الخطأ في استخدامها أو نتيجة أي خلل أو توقف أو تأخير أو فقدان بيانات أو خطأ في العمليات غير ناتجة عن خطأ في إدارتها و/أو برمجتها، بما في ذلك تلك الناجمة عن إخفاق المستخدمين في تنفيذ التزاماتهم أو عدم التزامهم بالشروط أو القوانين النافذة.

9 - 3 لا تُعد المنصة طرفًا في العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري، ولا في عقد البيع ذاته، ولا تتحمل أي مسؤولية عن صلاحية المركبة أو حالتها أو قيمتها السوقية أو سلامة وثائقها أو مدى التزام أي من الأطراف بشروط الاتفاق المبرم بينهم خارج نطاق المنصة أو أية رسوم و/أو غرامات تُدفع عند التنازل.

9 - 4 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير محدّثة يتم إدخالها من قبل المستخدمين أو الناتجة عن خطأ في الربط مع الجهات الحكومية خارج عن سيطرتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن خطأ في البيانات الصادرة عن جهة رسمية معتمدة.

9 - 5 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي أعطال أو خلل أو توقف يطرأ على أنظمة الجهات الخارجية الشريكة أو المتعاونة مع المنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ أنظمة البنوك المعتمدة، أنظمة الدفع الإلكتروني تحديدًا نظام eFAWATEERcom، أو نظام إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ويقع خارج نطاق مسؤوليتها ضمان توفر تلك الأنظمة أو استمراريتها.

9 - 6 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير في تنفيذ الضمانة أو صرف قيمتها في حال وجود أسباب خارجة عن إرادتها، بما في ذلك حالات القوة القاهرة، أو الأوامر القضائية أو الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية و/أو الحكومية، أو ما إذا كان المستخدم غير ملتزم باستكمال الإجراءات ضمن المدد المحددة من قبل المنصة و/أو التعاون مع إدارة المنصة في حال التواصل معه.

9 - 7 يُعد استخدام المستخدم للمنصة إقرارًا صريحًا منه بتحمّله الكامل لكافة المخاطر الناتجة عن استخدامه لها، وبأنه يعي دور المنصة المحدود في إطار الإدارة التقنية لمعاملات نقل ملكية المركبات فحسب، ويتعهد ويقر بعدم مطالبة المنصة و/أو مالكيها و/أو أي من القائمين عليها بأي تعويض عن أي ضرر ينشأ عن استخدامه أو سوء استخدامه للمنصة أو نتيجة إخفاقه في تنفيذ الضمانة.

10- حالات الإلغاء والاسترداد:

 - 1 تخضع جميع طلبات الإلغاء و/أو الاسترداد لأحكام سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة، والتي تُنشر بشكل مستقل ضمن الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق للمنصة، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

- 2 يُعد قبول المستخدم لهذه الشروط قبولًا صريحًا وملزمًا بأحكام سياسة الإلغاء والاسترداد، الأمر الذي يتعين معه قيام المستخدم بالاطلاع على مضمونها قبل الشروع باستخدام المنصة و/أو إنشاء أية ضمانة.

10 - 3 لا يُعتد بأي طلب استرداد أو إلغاء يرد خارج الآلية أو مدد الصلاحية المحددة أو الشروط المحددة في سياسة الإلغاء والاسترداد، ويُعد استكمال أي إجراء ضمن مراحل الضمانة موافقة ضمنية على استمرارها، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

11- حماية البيانات والخصوصية:

 - 1 تلتزم المنصة بجمع ومعالجة والاحتفاظ ببيانات المستخدمين الشخصية والمالية بطريقة قانونية وآمنة، ووفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وأي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه، أو ما يخلفه من تشريعات لاحقة، وتعليمات البنك المركزي الأردني والجهات التنظيمية المعنية.

11 - 2 تُحكم جميع المسائل المتعلقة بجمع ومعالجة وحماية بيانات المستخدمين، بما في ذلك طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض معالجتها، وأسس مشاركتها، وحقوق المستخدم المرتبطة بها، بأحكام سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة، والتي تُنشر بشكل مستقل على الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، ويُعد قبول المستخدم لهذه الشروط قبولًا صريحًا ومسبقًا وملزمًا بسياسة الخصوصية.

11 - 3 بموجب هذه الشروط، يَمنح المستخدم تفويضًا قانونيًا صريحًا ولا رجعة فيه للمنصة بجمع ومعالجة واستخدام والاحتفاظ بجميع بياناته الشخصية وبيانات التعريف والبيانات المالية، بما في ذلك رقم الحساب البنكي (IBAN)، وأي بيانات يتم إدخالها أو توليدها عبر استخدامه للمنصة، وذلك لغايات تنفيذ الضمانات وتقديم الخدمات والتحقق من هوية المستخدمين، والامتثال للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وتعليمات البنك المركزي الأردني.

11 - 4 يوافق المستخدم على أن تقوم المنصة في حدود الضرورة، بمشاركة بياناته مع الجهات التالية في الحدود الضرورية ووفقًا للقانون:

أ. البنك المعتمد و/أو شركاء الدفع الإلكتروني؛

ب. إدارة ترخيص السواقين والمركبات؛

ج. الجهات القضائية أو التنظيمية أو الرقابية المختصة، بما في ذلك البنك المركزي الأردني؛

د. أطراف ثالثة متعاقدة مع المنصة لغايات تنفيذ الخدمة أو توفير بنية تحتية داعمة، وذلك ضمن اتفاقيات تحفظ السرية وتحظر إعادة الاستخدام

11 - 5 تلتزم المنصة باتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو التلف أو الإتلاف أو الاستخدام غير المشروع، وتحديث هذه التدابير دوريًا وفقًا لأفضل معايير الأمن السيبراني، وتعليمات البنك المركزي الأردني

12- حقوق الملكية الفكرية:

12 - 1 تُعد جميع عناصر ومكونات المنصة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – التصاميم، البرمجيات، قواعد البيانات، الواجهات، المحتوى النصي والمرئي، الشعارات، العلامات التجارية، الأيقونات، الرسومات، المواد الترويجية، الأكواد البرمجية، وأي محتوى آخر تنشئه أو تُرخصه المنصة، ملكية فكرية حصرية تعود للمنصة أو تُستخدم من قبلها بموجب اتفاقيات

ترخيص قانونية، وتخضع لحماية القوانين الأردنية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون العلامات التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، وأي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاها، أو ما يخلفها من تشريعات لاحقة، وتعليمات البنك المركزي الأردني والجهات التنظيمية المعنية.

12 - 2 يُحظر على المستخدمين و/أو الغير القيام بنسخ أو تعديل أو توزيع أو نشر أو استغلال أي جزء من المنصة أو محتواها أو تصميمها أو أنظمتها أو بنيتها التقنية بأي وسيلة أو لأية غاية كانت، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من إدارة المنصة.

12 - 3 لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام اسم المنصة أو علاماتها التجارية أو أي من شعاراتها أو العناصر المميزة لها في أي دعاية أو محتوى تجاري أو إعلاني أو إعلامي أو تعاقدي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون موافقة خطية مسبقة من المنصة.

12 - 4 تحتفظ إدارة المنصة بجميع الحقوق التي لم يتم النص صراحة على منحها للمستخدم بموجب هذه الشروط، ويُعد أي استخدام غير مصرح به انتهاكًا صريحًا لحقوق المنصة، ويُخولها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الفنية و/أو القانونية، بما في ذلك إنهاء الخدمة وتعليق الحساب، و/أو المطالبة بالتعويض، و/أو رفع الدعاوى القضائية بأنواعها.

13- إنهاء الخدمة وتعليق الحساب:

13 - 1 تحتفظ المنصة بحقها الكامل في إنهاء أو تعليق حساب المستخدم كليًا أو جزئيًا في أي وقت، دون إشعار مسبق، إذا تبين لها أن المستخدم قد خالف هذه الشروط، أو ارتكب أي فعل يُعد مخالفًا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، أو استخدم المنصة أو خدماتها بطريقة تنطوي على احتيال، أو اختراق أمني، أو نشاط غير مشروع.

13 - 2 يجوز للمنصة تعليق الحساب مؤقتًا أو تجميده تلقائيًا إذا تم تلقي إشعار رسمي أو أمر قضائي أو إداري من جهة مختصة، أو إذا تلقت المنصة شكوى جدية تتعلق بارتكاب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الدخول غير المصرح به أو استخدام بيانات زائفة أو مضللة أو مسروقة، أو باستخدام الحساب بأية طريقة تنتهك القوانين وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الرقابية و/أو التحقيقية والبت في الأمر من قبل الجهة المختصة.

13 - 3 في حال وجود ضمانات قائمة أو مدفوعات معلقة، يتم التعامل معها وفق سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة، ويجوز للمنصة اتخاذ قرار بإنهاء الضمانة ورد المبالغ، أو إحالتها إلى الجهات المختصة، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة مباشرة أو غير مباشرة تجاه المستخدم المخالف وفق أحكام البندين (13-1) و (13-2) من هذه الشروط.

13 - 4 في جميع حالات الإنهاء أو التعليق، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية قد تطرأ على المستخدم نتيجة ذلك، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد إخلاله بهذه الشروط أو أي تشريع نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية سببًا كافيًا لاتخاذ هذه الإجراءات.

14- تسوية النزاعات والقانون واجب التطبيق :

14 - 1 تخضع هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وجميع التعاملات والعلاقات الناشئة عن استخدام المنصة، لأحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ قانون حماية البيانات الشخصية، قانون

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات، وأي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاها، وما يخلفها من تشريعات لاحقة.

14 - 2 تُختص محكمة بداية عمّان (قصر العدل) بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، وتُعد تلك المحكمة صاحبة الولاية للنظر في الدعوى دون سواها.

15- أحكام عامة:

15 - 1 في حال اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط غير قانوني أو غير نافذ أو باطلًا من قبل محكمة مختصة، فإن ذلك لا يؤثر على قانونية ونفاذ باقي الأحكام، وتظل باقي الشروط سارية بكامل أثرها القانوني.

15 - 2 لا يجوز للمستخدم التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة بموجب هذه الشروط، سواء بشكل كلي أو جزئي بأي حال من الأحوال، ويُعد أي تنازل باطلًا وغير ملزم للمنصة.

15 - 3 يُعد سجل البيانات والسجلات الإلكترونية والمرجعية الرقمية المولّدة من خلال المنصة، بما في ذلك سجلات الدخول، والضمانات، والمعاملات، والمراسلات، والسجلات الزمنية، دليلًا قانونيًا ومعتمدًا لإثبات ما تم بين الأطراف، ويُعتد به أمام الجهات القضائية والتنظيمية، ما لم يثبت العكس.

15 - 4 يُشكّل كل من: هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وكافة السياسات أو التوجيهات أو التحديثات التي تصدرها المنصة، والاتفاقيات المبرمة بين شركائها، الاتفاق الكامل والنهائي بين المستخدم والمنصة، وتلغي وتحل محل أي تفاهمات أو مراسلات سابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة.

15 - 5 تُرسل جميع الإشعارات والمراسلات المرتبطة باستخدام المنصة و/أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد للمستخدم و/أو من خلال إشعارات النظام داخل حسابه و/أو عبر الرسائل النصية إلى رقم الهاتف المعتمد على المنصة، وتُعد هذه الوسائل جميعها وسيلة قانونية معتمدة للتبليغ.

15 - 6 يُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد أي تحديث يطرأ على هذه الشروط أو على أي سياسة من سياسات المنصة بمثابة قبول صريح ومُلزم لها، ويقع على عاتق المستخدم مراجعة التحديثات بصفة دورية عبر الوسائل المبينة في البند (15-5) من هذه الشروط.

16- خدمة العملاء ومعلومات التواصل:

16 - 1 تلتزم المنصة بتوفير وسائل دعم فني وقانوني وإجرائي لجميع المستخدمين، وتحرص على استقبال الاستفسارات والملاحظات والشكاوى المتعلقة باستخدام المنصة وخدماتها والضمانات المنشأة من خلالها، والتعامل معها بمهنية وسرية وضمن مدة زمنية معقولة.

16 - 2 يمكن للمستخدمين التواصل مع فريق دعم المنصة من خلال إحدى الوسائل الرسمية التالية:

· البريد الإلكتروني المعتمد: (support@edamana.com)

· رقم الهاتف الموحد لخدمة العملاء: (."الشروط والأحكام الخاصة بمنصة "ضمانة"

المقدمة

تشكل هذه الشروط ("الشروط") اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين المستخدم وبين شركة ضمانة الرقمية لتطوير البرامج ذ.م.م ("منصة ضمانة")، وهي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (34575)، ويقع مركزها الرئيسي في عمان – العبدلي – شارع الملك حسين – عمارة الددو رقم (185) ("الشركة").

تُبيّن هذه الشروط القواعد التي تنظم استخدامك للمنصة وكافة خدماتها الرقمية التي تقدمها من خلال الموقع الالكتروني و/أو التطبيق و/أو وسيلة تكنولوجية أخرى تديرها المنصة، والمتعلقة بتسهيل إدارة عمليات نقل ملكية المركبات بطريقة آمنة وموثوقة تهدف إلى ضمان حقوق كل من المشتري والبائع ومالك المركبة من خلال الربط مع الجهات الحكومية المختصة وشركائها من البنوك ووسائل الدفع وفق الضوابط الفنية والتنظيمية وبموجب التراخيص الممنوحة لها من البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية المعنية.

باستخدامك المنصة أو إنشائك لحساب مستخدم عليها أو قبولك لأي ("ضمانة") يتم إنشاؤها باسمك، فإنك تُقرّ صراحةً بأنك قد قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها بالكامل وتوافق دون تحفظ على الالتزام بكافة بنودها، كما وتوافق على أي تعديل قد يطرأ عليها لاحقًا. ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد إجراء أي تعديل قبولًا ملزمًا بتلك التعديلات.

وفي حال كنت تمثل جهة اعتبارية، فإنك تُقر بأنك مخوّل قانونًا بإنشاء الحساب واستخدام المنصة والالتزام بهذه الشروط باسم تلك الجهة، وتتحمل كامل المسؤولية الناشئة عن ذلك.

تحتفظ المنصة بحقها الكامل في تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعار المستخدمين بذلك من خلال الوسائل المتاحة، ويقع على عاتق المستخدم مراجعة التحديثات بشكل دوري.

إذا لم تكن موافقًا على هذه الشروط أو على أي من أحكامها، فعليك التوقف فورًا عن استخدام المنصة وعدم إنشاء أي حساب أو طلب ضمانة من خلالها.

1- التعريفات:

1 - 1 ("المنصة"): الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق و/أو أي نظام أو وسيلة تكنولوجية أخرى تعمل باسم منصة ضمانة، تتيح للمستخدمين إنشاء الضمانات الإلكترونية وإدارة المعاملات المتعلقة بنقل ملكية المركبات، وإدارة المدفوعات المرتبطة بها، وذلك من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية المختصة والبنوك المعتمدة لدى المنصة،. وتشمل المنصة كافة الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمستخدمين، وواجهات الاستخدام، وأنظمة التتبع، والإشعارات، وقواعد البيانات، والربط مع أنظمة الدفع.

1 - 2 ("الضمانة"): الطلب الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه عبر المنصة بغرض تنظيم وإدارة عملية نقل ملكية مركبة محددة بين البائع والمشتري، ويرتبط بحساب الضمان لدى البنك المعتمد ويُعد إطارًا تنفيذيًا ملزمًا بين الطرفين وفق هذه الشروط.

1 - 3 ("الحساب"): الملف الإلكتروني المخصص لكل مستخدم على المنصة، والذي يتم إنشاؤه وفق إجراءات التسجيل المعتمدة، ويتضمن بياناته الشخصية أو المؤسسية، والمعلومات البنكية، وسجلات استخدامه، ويُستخدم للوصول إلى خدمات المنصة وتنفيذ الضمانات ومتابعة الطلبات والتفاعل مع واجهات المنصة.

1 - 4 ("حساب الضمان"): حساب بنكي خاص يُفتح باسم المنصة لدى أحد البنوك المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، ويُخصص لحفظ المبالغ المالية المتمثلة بقيمة الضمانة المُتفق عليها، ويُحتفظ بالمبلغ في هذا الحساب إلى حين تحقق شروط صرف الضمانة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الشروط..

1 - 5 ("المستخدم"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بإنشاء حساب على المنصة لاستخدام خدماتها، سواء بصفة بائع أو وسيط مفوض أو مشتري أو مالك، ويشمل أيضًا المستخدمين المفوضين من قبل الأشخاص الاعتباريين أينما ورد في هذه الشروط.

1 - 6 ("المستخدم المفوض"): كل شخص طبيعي مفوض أصوليًا من قبل شخص اعتباري (شركة أو مؤسسة) باستخدام المنصة باسم ذلك الشخص الاعتباري، ويكون مخولًا بالتصرفات المالية والقانونية عبر الحساب، وفقًا للتفويض الممنوح له وضمن حدود الصلاحيات الرسمية.

1 - 7 ("البائع"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُنشئ ضمانة على المنصة بغرض بيع مركبة، سواء كان مالكًا رسميًا للمركبة أو وسيطًا مفوضًا أصوليًا من المالك.

1 - 8 ("مالك المركبة"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل رسميًا كمالك للمركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات في المملكة الأردنية الهاشمية، والمخوّل قانونًا بالتصرف بها.

1 - 9 ("المشتري"): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المنصة لإتمام عملية شراء المركبة ونقل ملكيتها من البائع، ويقوم بإتمام عملية الدفع من خلال المنصة وفقًا لما هو مبين في هذه الشروط والسياسات المعتمدة لدى المنصة.

1 - 10 ("البنك المُعتمد"): البنك المرخص من البنك المركزي الأردني الذي تربطه بالمنصة اتفاقية تعاون سارية لإدارة حسابات الضمان ومعالجة عمليات الدفع والتحويل، ويشمل ذلك البنك العربي و/أو أي بنك آخر يتم اعتماده لاحقًا من قبل المنصة.

1 - 11 ("عميلك اعرف (KYC)"): هوية من للتحقق المتبعةو المعتمدة والعمليات الإجراءات كافة الأردنية المملكة في بها المعمول والأنظمة للقوانين وفقًا المطلوبة المعلومات وتقديم المستخدم المنصة دىل المتبعة والسياسات الهاشمية.

1 - 12 ("أنظمة الدفع الالكتروني"): الأنظمة والمنصات الرقمية المعتمدة والمرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، والتي تتيح تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني بين المستخدمين والبنك المعتمد، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ نظام eFAWATEERcom وأي نظام تقني آخر يُعتمد لاحقًا من قبل المنصة و/أو الجهات المختصة.

1 - 13 ("القوة القاهرة"): كل حادث استثنائي غير متوقع، ولا يمكن دفعه أو تلافي آثاره رغم بذل العناية اللازمة، ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا كليًا أو جزئيًا، بصورة دائمة أو مؤقتة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الكوارث الطبيعية (كالزلازل والفيضانات والعواصف والانهيارات الأرضية)، الحروب، الأوبئة والجوائح، أعمال الشغب والعصيان المدني، الإضرابات العامة، القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، والانقطاعات الشاملة في خدمات الدفع أو الاتصالات، أو أي ظرف مماثل خارج عن إرادة الطرف المتأثر، ويُفسر هذا المصطلح وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء في القانون المدني الأردني.

1 - 14 ("الجهات الحكومية المختصة"): كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية التي تملك صلاحيات تنظيمية أو رقابية أو تنفيذية تمس عمليات نقل ملكية المركبات أو خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، البنك المركزي الأردني، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات.

2- الأهلية القانونية لاستخدام المنصة:

2 - 1 يشترط للاستفادة من خدمات المنصة أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا ميلاديًا عند التسجيل. ويُعد إنشاء الحساب أو استخدام المنصة إقرارًا صريحًا من المستخدم بتمتعه بالأهلية المطلوبة للتصرف باسمه أو باسم الجهة التي يمثلها.

2 - 2 إذا كان المستخدم شخصًا اعتباريًا، فيُشترط أن يكون أن يكون هذا الشخص مسجلًا أصوليًا لدى وزارة الصناعة والتجارة (شركة/مؤسسة) وقائمًا عند التسجيل، وأن يكون الشخص الذي ينشئ الحساب و/أو يستخدم المنصة باسمه مفوضًا قانونيًا بالتوقيع عنه، ويتحمل الشخص الاعتباري كامل المسؤولية عن جميع التصرفات والإجراءات التي يقوم بها المستخدم المُفوض لحسابه عبر المنصة.

2 - 3 يلتزم المستخدم، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تطلبها المنصة للتحقق من هويته وصفته القانونية، بما في ذلك الوثائق الشخصية و/أو السجل التجاري و/أو الوكالات و/أو التفاويض، عند التسجيل ومتى كان ذلك ضروريًا فيما بعد لتطبيق سياسات التحقق من الهوية (KYC) و/أو الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.

2 - 4 تحتفظ المنصة بحقها في رفض أو تعليق أو إلغاء تسجيل أي حساب إذا تبين لها أن المستخدم لا تتوفر فيه شروط الأهلية و/أو أن البيانات المقدمة غير دقيقة أو منقوصة أو مضللة و/أو خالف هذه الشروط و/أو أي تشريع نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية.

2 - 5 لا تتحمل منصة ضمانة أية مسؤولية عن استخدام المنصة من قبل من لا تتوافر فيه شروط الأهلية المنصوص عليها في هذه الشروط وفي أحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويُعد وليّ الأمر أو الوصي أو المفوض قانونًا مسؤولًا عن أي أضرار أو تبعات قانونية ناجمة عن استخدام غير مشروع أو غير مصرح به للمنصة.

3- إنشاء الحساب:

 - 1 يتعين على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من خدمات المنصة إنشاء حساب إلكتروني خاص به على المنصة، وذلك بعد تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح، بما في ذلك على

سبيل المثال لا الحصر؛ الاسم الرباعي، الرقم الوطني للفرد أو المنشأة أو رقم جواز السفر، رقم تسجيل المنشأة، رقم رخصة المهن، الرقم الضريبي للمنشأة، العنوان المعتمد للفرد أو للمنشأة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيانات الحساب البنكي المعتمد للفرد أو المنشأة، بيانات المفوضين بالتوقيع عن المنشأة.

3 - 2 يُقر المستخدم بمجرد إنشائه للحساب واستخدامه بأن كافة البيانات المقدمة صحيحة ومطابقة للواقع، ويكون مسؤولًا عن تحديث تلك البيانات في حال طرأت عليها أية تعديلات، ويتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية القانونية عن أي معلومات خاطئة أو مضللة أو منقوصة، سواء تم إدخالها بقصد أو نتيجة إهمال، ويحق للمنصة في هذه الحالة تعليق الحساب أو تعطيله أو إحالة الواقعة للجهات المختصة دون حاجة لأي إشعار مسبق.

3 - 3 إذا كان الحساب باسم شخص اعتباري، فإن المستخدم المفوض يُقر بأنه مفوض قانونًا بإنشاء الحساب والتصرف به، ويكون كل من الشخص الاعتباري والمستخدم المفوض مسؤولين بالتضامن والتكافل عن كافة التصرفات والإجراءات التي تتم من خلال الحساب.

3 - 4 يلتزم المستخدم، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا بتقديم أية مستندات إضافية أو وثائق ثبوتية تطلبها المنصة من وقت لآخر، لغايات التحقق من الهوية أو الصفة القانونية أو مدى الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية المختصة، ولا يحق له الاعتراض على ذلك ما دام ضمن الحدود القانونية والتنظيمية المشروعة.

3 - 5 يُقر المستخدم بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن حماية بيانات الدخول الخاصة بحسابه (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ويلتزم بالحفاظ على سريتها وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث. وتُخلي المنصة مسؤوليتها عن أي استخدام غير مشروع يتم نتيجة إهمال المستخدم في المحافظة على بيانات الدخول الخاصة به.

3 - 6 لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو نقله أو تمكين أي طرف آخر من استخدامه، كما لا يجوز له امتلاك أكثر من حساب واحد من خلال انتحال و/أو ادعاء شخصية شخص آخر واستخدام بياناته على المنصة سواء بموافقته أم لا، ويحق للمنصة في أي حالة من الأحوال السابقة حذف أو تعليق الحسابات دون إشعار مسبق، كما وتحتفظ المنصة بحقها في إلغاء أي حساب غير مفعّل أو لم يتم استكمال إجراءات التحقق منه خلال مدة معقولة.

3 - 7 في حال فقدان أو سرقة بيانات الدخول، أو الاشتباه بوجود دخول غير مصرح به، يلتزم المستخدم باتخاذ الإجراءات الآتية فورًا ودون تأخير؛ أ) تغيير كلمة المرور من خلال واجهة المستخدم. ب) في حال لم يستطع تغيير كلمة المرور يتعين عليه إشعار المنصة رسميًا عبر قنوات التواصل المعتمدة بطلب تعليق الحساب مؤقتًا، ولا تكون المنصة مسؤولة عن أي ضرر ينشأ قبل ذلك الإشعار.

4- إنشاء الضمانة:

4 - 1 تُتيح المنصة للبائع، سواء كان مالكًا للمركبة أو وسيطًا مفوّضًا أصوليًا من المالك لغايات إتمام عملية نقل ملكية المركبة، إنشاء ضمانة جديدة عبر الحساب الخاص به على المنصة، وذلك

لغايات إدارة معاملة نقل ملكية المركبة من خلال الربط مع البنوك المعتمدة بحساب الضمان وفقًا للآلية المحددة في هذه الشروط، ووفقًا لما تحدده المنصة من إجراءات فنية وإدارية.

4 - 2 يلتزم البائع قبل البدء بإنشاء الضمانة، بتحديد صفته بدقة؛ بكونه مالكًا مباشرًا أو وسيطًا مفوّضًا من المالك، وتحديد هوية المالك (في حال كان وسيطًا مفوضًا من المالك) وهوية المشتري بإدخال الرقم الوطني الصحيح لهما ورقم هاتفهما المحمول، بالإضافة إلى تحديد رقم تسجيل المركبة أو رقم الشاصي كما هو مسجل لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

4 - 3 يتم الربط تلقائيًا بين المنصة والجهات الحكومية المختصة لاسترجاع البيانات الرسمية للمركبة كما هي مسجلة أصوليًا، وتُدرج تلك البيانات في الضمانة بشكل غير قابل للتعديل، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن محتوى هذه البيانات أو مدى دقتها أو تحديثها، إذ إن مسؤولية دقة هذه البيانات تقع على الجهة المختصة، ويتعين على البائع التحقق من صحتها قبل الاستمرار في طلب الضمانة.

4 - 4 يتعين على البائع إدخال البيانات المالية والإجرائية للضمانة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ قيمة المركبة محل التنازل، الجهة التي ستتحمل عمولة المنصة (البائع في حال كان مالكًا/المالك في حال كان البائع وسيطًا، أو المشتري، أو مناصفة بينهما)، رمز الخصم إن وجد، آلية صرف الضمانة (فوري أو اعتيادي)، مع العلم أن آلية الصرف الفوري تستلزم اقتطاع رسوم محددة إضافية.

4 - 5 يُعد استكمال إدخال البيانات والموافقة على الشروط الخاصة بالضمانة من قبل البائع بمثابة إقرار نهائي وتعهد ملزم بصحة جميع المعلومات التي أدخلها، وبموافقته على الاستمرار بتنفيذ الضمانة وفقًا للبيانات التي تم إدخالها، ويتحمل وحده كامل المسؤولية القانونية عن صحة تلك البيانات، بما في ذلك أي نتائج قانونية أو مالية تترتب على إدخاله بيانات خاطئة أو مضللة أو منقوصة.

4 - 6 بعد إنشاء الضمانة، إذا كان البائع هو ذاته مالك المركبة، يتم حينها إشعار المشتري من خلال رسالة نصية بالضمانة المُنشأة من قبل البائع، ويكون للمشتري حينها إنشاء حساب أو الدخول إلى حسابه على المنصة والإطلاع على طلب الضمانة، ومن ثم القبول بها أو رفضها خلال مدة الصلاحية المحددة تحددها المنصة.

4 - 7 في حال لم يكن البائع هو ذاته مالك المركبة، يتم إشعار مالك المركبة من خلال رسالة نصية بالضمانة المُنشأة من قبل البائع وتبقى البيانات المسترجعة المتعلقة بالمركبة محمية ولا تُعرض على البائع أو المشتري في هذه المرحلة، ويكون للمالك حينها إنشاء حساب أو الدخول إلى حسابه على المنصة والإطلاع على طلب الضمانة، ومن ثم القبول بها أو رفضها خلال مدة الصلاحية المحددة تحددها المنصة. ولا يتم إشعار المشتري ولا يُسمح له بالاطلاع أو اتخاذ أي إجراء على الضمانة قبل إتمام موافقة المالك الرسمي، ويُعد عدم موافقة المالك أو عدم قيامه بإنشاء حساب خاص خلال مدة الصلاحية المقررة من قِبل المنصة سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا دون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

4 - 8 في حال عدم قبول المالك أو المشتري للضمانة أو عدم قيامه بإنشاء حساب أو الدخول إلى حسابه على المنصة للوصول إلى طلب الضمانة خلال مدة الصلاحية المقررة من قبل المنصة، يكون ذلك سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا دون الحاجة لإشعار مسبق، ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

4 - 9 تحتفظ المنصة بحقها في رفض و/أو تعليق إنشاء أي ضمانة في أي مرحلة من مراحلها إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الشروط أو لتعليمات الجهات الرقابية، أو إذا اشتبهت بوجود بيانات غير صحيحة و/أو مضللة و/أو منقوصة و/أو بسوء استخدام للنظام، ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الرفض أو التعليق.

5- حساب الضمان وشروط الدفع:

5 - 1 تُدار جميع عمليات الدفع ضمن المنصة من خلال حساب الضمان لدى البنك المعتمد للمنصة، وتُخصص كل ضمانة برقم مرجعي منفصل يُربط تلقائيًا ببياناتها، وتتم من خلاله عملية صرف الضمانة وفقًا للآلية المعتمدة في هذه الشروط.

5 - 2 بعد قبول الضمانة من قِبل المشتري، تُصدر المنصة رابط دفع إلكتروني يحتوي على رقم الدفع الإلكتروني المعتمد لدى أنظمة الدفع المتاحة على المنصة، ويُرسل إلى المشتري من خلال واجهات المنصة و/أو الرسائل النصية.

5 - 3 يلتزم المشتري بالدفع باستخدام رقم الدفع الالكتروني المُرسل خلال مدة الصلاحية المحددة التي تحددها المنصة، ويُعد عدم الدفع خلال مدة الصلاحية المُحددة من قِبل المنصة سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا دون ترتيب أي التزام أو مسؤولية على المنصة.

5 - 4 يقر المستخدم بأنه يتحمل كامل المسؤولية عن صحة معلومات الدفع التي يقدمها، بما في ذلك رقم الحساب البنكي الخاص به (IBAN) و/أو (SWIFT Code)، ويتحمل أي تبعات قانونية أو مالية قد تنشأ نتيجة إدخال بيانات خاطئة أو ناقصة أو غير متطابقة مع هويته، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن فشل أو تأخير في تنفيذ الحوالة إذا كان السبب عائد إلى خطأ المستخدم.

5 - 5 يبقى المبلغ المحوّل من قبل المشتري محفوظ في حساب الضمان لدى البنك المعتمد إلى حين إتمام عملية نقل الملكية لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات حسب الأصول، وفق ما توضحه أحكام البند (6) أدناه. ولا يصرف البنك المبلغ إلا بعد تحقق المنصة من استكمال التنازل الرسمي، وفقًا لهذه الشروط، ويُعد عدم إتمام عملية التنازل خلال مدة الصلاحية المُحددة من قِبل المنصة سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء، وتكون عملية استرداد المبلغ المُحول خاضعة لسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة.

5 - 6 يُعد الدفع وفقًا للآلية المحددة في هذه الشروط إقرارًا صريحًا من المشتري بصحة الضمانة وموافقته النهائية عليها.

5 - 7 تحتفظ المنصة بحقها في تعليق صرف أي مبلغ مودع في حساب الضمان، إذا تبين لها وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو مخالفة لأي من التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية المعنية، ويحق لها تزويد الجهات الحكومية المعنية و/أو القضائية بجميع المعلومات والبيانات اللازمة امتثالًا لأحكام القانون، دون الحاجة لإخطار المستخدم أو أخذ موافقته.

5 - 8 يقر المستخدم بأن المنصة ليست طرفًا في أية تحويلات مالية، ولا تستقبل أو تحتفظ بأي أموال بشكل مباشر، وإنما يقتصر دورها على إدارة الربط التقني مع البنوك المعتمدة لغايات فتح حساب الضمان، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأداء المالي للبنك أو أنظمته أو مدى توافر خدماته في أي وقت.

5 - 9 تتم عملية صرف المبلغ إلى البائع بعد التحقق من إتمام التنازل، وفقًا لما توضحه أحكام البند (6) أدناه، ويتم اقتطاع ما تم عمولة المنصة وعمولة البائع في حال كان وسيطًا وأية رسوم أخرى محددة معلن عنها من إجمالي المبلغ قبل صرفه إلى البائع أو المالك في حال كان البائع وسيطًا، دون حاجة لأي موافقة لاحقة من الأطراف.

6- تنفيذ الضمانة:

6 - 1 بعد إتمام عملية الدفع وتحويل قيمة المركبة في حساب الضمان بنجاح والتأكد من البنك، يتم تحديث حالة الضمانة تلقائيًا إلى "بانتظار الدفع – بانتظار طلب صرف الضمانة"، ويُخطًر البائع بذلك عبر واجهات المنصة، ويُتاح له مباشرة تنفيذ عملية التنازل الرسمية لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

6 - 2 يلتزم البائع والمشتري بإتمام إجراءات نقل ملكية المركبة لصالح المشتري لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال مدة الصلاحية التي تحددها المنصة في هذه المرحلة، ويكون التأخير في إتمام تلك العملية سببًا يمنح المنصة الحق بإلغاء الضمانة تلقائيًا ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

6 - 3 بعد تنفيذ التنازل وقيام المنصة بالتحقق من إتمام نقل الملكية من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يستطيع حينها البائع أن يطلب صرف الضمانة من خلال حسابه المعتمد على المنصة إذا كان مالكًا للمركبة أو من خلال حساب المالك في حال كان البائع وسيطًا.

6 - 4 عند تأكد المنصة من إتمام التنازل أصوليًا من خلال الربط مع إدارة السواقين والمركبات، تُصدر تعليمات الصرف إلى البنك المعتمد بصرف قيمة الضمانة إلى الحساب البنكي الخاص بالبائع، بعد اقتطاع عمولة المنصة وعمولة البائع في حال كان وسيطًا وأية رسوم أخرى معلن عنها وفقًا لأحكام البند (5).

6 - 5 يُعد إخفاق البائع في تنفيذ التنازل خلال مدة الصلاحية المحددة، أو امتناعه أو تأخره غير المبرر، أو ظهور أي مانع قانوني أو إداري يحول دون استكمال التنازل، سببًا مبررًا لإلغاء الضمانة من قبل المنصة دون إشعار مسبق، ويُرد المبلغ عند الإلغاء إلى المشتري بعد اقتطاع أي رسوم أو تكاليف تنفيذية تكبدتها المنصة و/أو البنك وفقًا لسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة، ويُعتبر ذلك إلغاءً تلقائيًا ونهائيًا للضمانة ودون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية و/أو التزام جرّاء ذلك الإلغاء.

6 - 6 تُعد عملية انتقال ملكية المركبة قد أُنجزت بعد التنازل رسميًا عن المركبة للمشتري لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات وتحقق المنصة من ذلك، ولا يجوز بعد إتمامها اعتراض البائع عليها أو مطالبته بوقف صرف الضمانة، ويتحمل البائع أية تبعات قانونية و/أو مالية تبعًا لذلك.

6 - 7 مع مراعاة ما ورد في البند (6-7) من هذه الشروط، تحتفظ المنصة بحق تعليق عملية الصرف مؤقتًا في حال وجود نزاع أو مطالبة قضائية على أن تتلقى المنصة طلبًا خطيًا من جهة قضائية أو تنظيمية بتجميد الضمانة، ويستمر التعليق إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار ملزم من الجهة المختصة. او وجود شبهه غسيل أموال او تمويل إرهاب و بناءا على على طلب الجهات الرسميه

7- التزامات المستخدمين والمستخدمين المُفوضين:

7 - 1 يُقر كل مستخدم عند تسجيله في المنصة أو استخدامه لأي من خدماتها بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع التصرفات والإجراءات التي تتم من خلال حسابه، سواء قام بها بنفسه أو من خلال المستخدمين المفوضين عنه، ويتحمل هو والمستخدمين المفوضين عنه كامل التبعات القانونية والمالية الناتجة عنها، دون أي مسؤولية على المنصة.

7 - 2 يتعين على كل مستخدم أن يستخدم المنصة بحسن نية وبما لا يخالف أحكام هذه الشروط أو أي من التشريعات السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ قانون العقوبات، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.

7 - 3 يلتزم المستخدم بتحديث بياناته ومعلوماته البنكية والشخصية فور حدوث أي تغيير عليها، ويقر بأن كافة البيانات المقدمة من قبله أو من قبل المستخدمين المفوضين عنه صحيحة ومكتملة ومحدثة، ويتحمل وحده و/أو المستخدمين المفوضين عنه المسؤولية عن أي خلل أو تأخير أو تعذر في تنفيذ المعاملات بسبب تقديم بيانات خاطئة أو ناقصة أو غير محدثة.

7 - 4 يلتزم المستخدم والمستخدمين المفوضين عنه بعدم استخدام المنصة و/أو أي من خدماتها و/أو حساباتها لأغراض غير مشروعة و/أو احتيالية و/أو مخالفة للنظام العام و/أو الآداب العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الامتناع عن استخدام حساب الغير أو انتحال هوية أي شخص أو جهة، أو إدخال بيانات لا تخصه أو لا يملك التفويض القانوني باستخدامها.

7 - 5 يحظر على المستخدم أو المستخدمين المفوضين عنه القيام بأي فعل من شأنه التأثير على أمان المنصة أو استقرارها أو التلاعب بأنظمتها أو قواعد بياناتها أو الولوج غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين الآخرين، وتحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة في حال حدوث ذلك، بما في ذلك إنهاء الحساب دون إشعار مسبق، وإبلاغ الجهات المختصة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

7 - 6 يلتزم البائع، سواء كان مالكًا أو وسيطًا، بعدم إنشاء ضمانة لأي مركبة ما لم يكن مفوضًا قانونًا بذلك، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن صفة ملكيته أو تفويضه، كما يلتزم بعدم تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة، وتحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة في حال حدوث ذلك، بما في ذلك إغلاق الحساب دون إشعار مسبق، وإبلاغ الجهات المختصة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

7 - 7 يُقر المشتري بأنه مسؤول عن دفع قيمة الضمانة خلال مدة الصلاحية المحددة، والامتثال لكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التنازل ونقل الملكية أصوليًا.

7 - 8 يُقر جميع المستخدمين والمستخدمين المفوضين بحق المنصة في الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة باستخدامهم للمنصة وفق سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة، بما في ذلك معلومات الحساب، الضمانات، والسجلات المرتبطة بها، ويُعد استخدام المنصة إقرارًا صريحًا ومسبقًا بالموافقة على ذلك.

7 - 9 يتعهد جميع المستخدمين والمستخدمين المفوضين بالامتثال لأية تعليمات أو توجيهات تصدر عن المنصة من خلال واجهاتها الرسمية أو من خلال فريق الدعم، متى كان ذلك ضروريًا لتصحيح أي خلل أو استكمال أي إجراء.

8- التزامات المنصة:

8 - 1 تلتزم المنصة بتوفير بيئة إلكترونية آمنة ومنظمة تُمكّن المستخدمين من إنشاء الضمانات وإدارتها وفقًا للضوابط الفنية والقانونية المعتمدة، وتعمل على تسهيل إجراءات نقل ملكية المركبات من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية المعنية والبنوك وأنظمة الدفع الالكترونية.

8 - 2 تلتزم المنصة بإنشاء رقم ضمان  منفصل لكل حركه ضمانه  لكل ضمانة يتم إنشاؤها من قبل المستخدمين عبر الربط مع البنوك، وتقوم بمتابعة حالة كل ضمانة وإعلام أطرافها بأي تغييرات أو تحديثات تطرأ على حالتها من خلال واجهات الاستخدام والرسائل النصية المعتمدة.

8 - 3 تلتزم المنصة بالتحقق من استكمال نقل الملكية للمركبة من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وتكون هي الجهة الرسمية الوحيدة المُعتمدة للتحقق. ولا يتم صرف أي مبلغ من حساب الضمان قبل تحقق من هذا النقل أصوليًا.

8 - 4 لا تتدخل المنصة بأي شكل من الأشكال في التفاوض على شروط البيع أو تقييم المركبة أو فحصها أو تحديد قيمتها أو التأكد من مدى صلاحيتها الفنية أو القانونية أو ما عليها من مخالفات، ولا تتحمل أي التزام أو ضمان يتعلق بحالة المركبة أو مشروعيتها أو حيازتها أو قانونية بيعها.

8 - 5 تلتزم المنصة بحفظ سرية بيانات المستخدمين ومعلومات الضمانات التي يتم إنشاؤها، وعدم الإفصاح عنها إلا بناءً على كتاب رسمي من جهة قضائية أو تنظيمية مختصة كالبنك المركزي الأردني، أو وفق ما هو مبين في سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة، والتي تُنشر بشكل مستقل ضمن الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق للمنصة، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

8 - 6 تلتزم المنصة باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابات المستخدمين أو بياناتهم، وتقوم بتحديث أنظمتها بشكل دوري بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لدى البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية المختصة وشركائها من البنوك.

8 - 7 تقوم المنصة بتزويد المستخدمين بوسائل الدعم اللازمة، وتوفير الإشعارات والتعليمات المتعلقة باستخدام المنصة وخدماتها، كما تلتزم بالرد على الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الرسمية المحددة في هذه الشروط.

8 - 8 لا تلتزم المنصة بإتمام أي ضمانة في حال تعذر على الأطراف تنفيذ التزاماتهم، أو في حال وجود أسباب تنظيمية أو قانونية أو تقنية تحول دون ذلك، ولا تتحمل أي التزام أو تعويض في هذه الحالات، ويقتصر دورها على إدارة النظام التقني والربط مع الجهات المعنية.

8 - 9 تحتفظ المنصة بحقها في رفض أو تعليق أو إلغاء أي ضمانة، أو تجميد حساب أو تقييد استخدام المنصة من قبل أي مستخدم، إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الشروط أو تعليمات الجهات المختصة، أو إذا ثبت أو اشتبه في وجود احتيال أو وصول غير مصرح به و/أو غير مشروع للمنصة.

9 -حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية:

- 1 تُقدم المنصة خدماتها التقنية "كما هي" "AS-IS" دون تقديم أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ ضمانات الاستمرارية أو الملاءمة لغرض معين أو الخلو من العيوب أو الأخطاء التقنية أو التوقف المؤقت أو الدائم.

9 - 2 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو معنوي قد ينشأ عن استخدام المنصة أو التقصير و/أو الخطأ في استخدامها أو نتيجة أي خلل أو توقف أو تأخير أو فقدان بيانات أو خطأ في العمليات غير ناتجة عن خطأ في إدارتها و/أو برمجتها، بما في ذلك تلك الناجمة عن إخفاق المستخدمين في تنفيذ التزاماتهم أو عدم التزامهم بالشروط أو القوانين النافذة.

9 - 3 لا تُعد المنصة طرفًا في العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري، ولا في عقد البيع ذاته، ولا تتحمل أي مسؤولية عن صلاحية المركبة أو حالتها أو قيمتها السوقية أو سلامة وثائقها أو مدى التزام أي من الأطراف بشروط الاتفاق المبرم بينهم خارج نطاق المنصة أو أية رسوم و/أو غرامات تُدفع عند التنازل.

9 - 4 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير محدّثة يتم إدخالها من قبل المستخدمين أو الناتجة عن خطأ في الربط مع الجهات الحكومية خارج عن سيطرتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن خطأ في البيانات الصادرة عن جهة رسمية معتمدة.

9 - 5 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي أعطال أو خلل أو توقف يطرأ على أنظمة الجهات الخارجية الشريكة أو المتعاونة مع المنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ أنظمة البنوك المعتمدة، أنظمة الدفع الإلكتروني تحديدًا نظام eFAWATEERcom، أو نظام إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ويقع خارج نطاق مسؤوليتها ضمان توفر تلك الأنظمة أو استمراريتها.

9 - 6 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير في تنفيذ الضمانة أو صرف قيمتها في حال وجود أسباب خارجة عن إرادتها، بما في ذلك حالات القوة القاهرة، أو الأوامر القضائية أو الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية و/أو الحكومية، أو ما إذا كان المستخدم غير ملتزم باستكمال الإجراءات ضمن المدد المحددة من قبل المنصة و/أو التعاون مع إدارة المنصة في حال التواصل معه.

9 - 7 يُعد استخدام المستخدم للمنصة إقرارًا صريحًا منه بتحمّله الكامل لكافة المخاطر الناتجة عن استخدامه لها، وبأنه يعي دور المنصة المحدود في إطار الإدارة التقنية لمعاملات نقل ملكية المركبات فحسب، ويتعهد ويقر بعدم مطالبة المنصة و/أو مالكيها و/أو أي من القائمين عليها بأي تعويض عن أي ضرر ينشأ عن استخدامه أو سوء استخدامه للمنصة أو نتيجة إخفاقه في تنفيذ الضمانة.

10- حالات الإلغاء والاسترداد:

 - 1 تخضع جميع طلبات الإلغاء و/أو الاسترداد لأحكام سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة، والتي تُنشر بشكل مستقل ضمن الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق للمنصة، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

- 2 يُعد قبول المستخدم لهذه الشروط قبولًا صريحًا وملزمًا بأحكام سياسة الإلغاء والاسترداد، الأمر الذي يتعين معه قيام المستخدم بالاطلاع على مضمونها قبل الشروع باستخدام المنصة و/أو إنشاء أية ضمانة.

10 - 3 لا يُعتد بأي طلب استرداد أو إلغاء يرد خارج الآلية أو مدد الصلاحية المحددة أو الشروط المحددة في سياسة الإلغاء والاسترداد، ويُعد استكمال أي إجراء ضمن مراحل الضمانة موافقة ضمنية على استمرارها، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

11- حماية البيانات والخصوصية:

 - 1 تلتزم المنصة بجمع ومعالجة والاحتفاظ ببيانات المستخدمين الشخصية والمالية بطريقة قانونية وآمنة، ووفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وأي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه، أو ما يخلفه من تشريعات لاحقة، وتعليمات البنك المركزي الأردني والجهات التنظيمية المعنية.

11 - 2 تُحكم جميع المسائل المتعلقة بجمع ومعالجة وحماية بيانات المستخدمين، بما في ذلك طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض معالجتها، وأسس مشاركتها، وحقوق المستخدم المرتبطة بها، بأحكام سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة، والتي تُنشر بشكل مستقل على الموقع الإلكتروني و/أو التطبيق، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، ويُعد قبول المستخدم لهذه الشروط قبولًا صريحًا ومسبقًا وملزمًا بسياسة الخصوصية.

11 - 3 بموجب هذه الشروط، يَمنح المستخدم تفويضًا قانونيًا صريحًا ولا رجعة فيه للمنصة بجمع ومعالجة واستخدام والاحتفاظ بجميع بياناته الشخصية وبيانات التعريف والبيانات المالية، بما في ذلك رقم الحساب البنكي (IBAN)، وأي بيانات يتم إدخالها أو توليدها عبر استخدامه للمنصة، وذلك لغايات تنفيذ الضمانات وتقديم الخدمات والتحقق من هوية المستخدمين، والامتثال للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وتعليمات البنك المركزي الأردني.

11 - 4 يوافق المستخدم على أن تقوم المنصة في حدود الضرورة، بمشاركة بياناته مع الجهات التالية في الحدود الضرورية ووفقًا للقانون:

أ. البنك المعتمد و/أو شركاء الدفع الإلكتروني؛

ب. إدارة ترخيص السواقين والمركبات؛

ج. الجهات القضائية أو التنظيمية أو الرقابية المختصة، بما في ذلك البنك المركزي الأردني؛

د. أطراف ثالثة متعاقدة مع المنصة لغايات تنفيذ الخدمة أو توفير بنية تحتية داعمة، وذلك ضمن اتفاقيات تحفظ السرية وتحظر إعادة الاستخدام

11 - 5 تلتزم المنصة باتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو التلف أو الإتلاف أو الاستخدام غير المشروع، وتحديث هذه التدابير دوريًا وفقًا لأفضل معايير الأمن السيبراني، وتعليمات البنك المركزي الأردني

12- حقوق الملكية الفكرية:

12 - 1 تُعد جميع عناصر ومكونات المنصة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – التصاميم، البرمجيات، قواعد البيانات، الواجهات، المحتوى النصي والمرئي، الشعارات، العلامات التجارية، الأيقونات، الرسومات، المواد الترويجية، الأكواد البرمجية، وأي محتوى آخر تنشئه أو تُرخصه المنصة، ملكية فكرية حصرية تعود للمنصة أو تُستخدم من قبلها بموجب اتفاقيات

ترخيص قانونية، وتخضع لحماية القوانين الأردنية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون العلامات التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، وأي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاها، أو ما يخلفها من تشريعات لاحقة، وتعليمات البنك المركزي الأردني والجهات التنظيمية المعنية.

12 - 2 يُحظر على المستخدمين و/أو الغير القيام بنسخ أو تعديل أو توزيع أو نشر أو استغلال أي جزء من المنصة أو محتواها أو تصميمها أو أنظمتها أو بنيتها التقنية بأي وسيلة أو لأية غاية كانت، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من إدارة المنصة.

12 - 3 لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام اسم المنصة أو علاماتها التجارية أو أي من شعاراتها أو العناصر المميزة لها في أي دعاية أو محتوى تجاري أو إعلاني أو إعلامي أو تعاقدي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون موافقة خطية مسبقة من المنصة.

12 - 4 تحتفظ إدارة المنصة بجميع الحقوق التي لم يتم النص صراحة على منحها للمستخدم بموجب هذه الشروط، ويُعد أي استخدام غير مصرح به انتهاكًا صريحًا لحقوق المنصة، ويُخولها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الفنية و/أو القانونية، بما في ذلك إنهاء الخدمة وتعليق الحساب، و/أو المطالبة بالتعويض، و/أو رفع الدعاوى القضائية بأنواعها.

13- إنهاء الخدمة وتعليق الحساب:

13 - 1 تحتفظ المنصة بحقها الكامل في إنهاء أو تعليق حساب المستخدم كليًا أو جزئيًا في أي وقت، دون إشعار مسبق، إذا تبين لها أن المستخدم قد خالف هذه الشروط، أو ارتكب أي فعل يُعد مخالفًا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، أو استخدم المنصة أو خدماتها بطريقة تنطوي على احتيال، أو اختراق أمني، أو نشاط غير مشروع.

13 - 2 يجوز للمنصة تعليق الحساب مؤقتًا أو تجميده تلقائيًا إذا تم تلقي إشعار رسمي أو أمر قضائي أو إداري من جهة مختصة، أو إذا تلقت المنصة شكوى جدية تتعلق بارتكاب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الدخول غير المصرح به أو استخدام بيانات زائفة أو مضللة أو مسروقة، أو باستخدام الحساب بأية طريقة تنتهك القوانين وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الرقابية و/أو التحقيقية والبت في الأمر من قبل الجهة المختصة.

13 - 3 في حال وجود ضمانات قائمة أو مدفوعات معلقة، يتم التعامل معها وفق سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى المنصة، ويجوز للمنصة اتخاذ قرار بإنهاء الضمانة ورد المبالغ، أو إحالتها إلى الجهات المختصة، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة مباشرة أو غير مباشرة تجاه المستخدم المخالف وفق أحكام البندين (13-1) و (13-2) من هذه الشروط.

13 - 4 في جميع حالات الإنهاء أو التعليق، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية قد تطرأ على المستخدم نتيجة ذلك، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد إخلاله بهذه الشروط أو أي تشريع نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية سببًا كافيًا لاتخاذ هذه الإجراءات.

14- تسوية النزاعات والقانون واجب التطبيق :

14 - 1 تخضع هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وجميع التعاملات والعلاقات الناشئة عن استخدام المنصة، لأحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ قانون حماية البيانات الشخصية، قانون

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات، وأي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاها، وما يخلفها من تشريعات لاحقة.

14 - 2 تُختص محكمة بداية عمّان (قصر العدل) بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، وتُعد تلك المحكمة صاحبة الولاية للنظر في الدعوى دون سواها.

15- أحكام عامة:

15 - 1 في حال اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط غير قانوني أو غير نافذ أو باطلًا من قبل محكمة مختصة، فإن ذلك لا يؤثر على قانونية ونفاذ باقي الأحكام، وتظل باقي الشروط سارية بكامل أثرها القانوني.

15 - 2 لا يجوز للمستخدم التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة بموجب هذه الشروط، سواء بشكل كلي أو جزئي بأي حال من الأحوال، ويُعد أي تنازل باطلًا وغير ملزم للمنصة.

15 - 3 يُعد سجل البيانات والسجلات الإلكترونية والمرجعية الرقمية المولّدة من خلال المنصة، بما في ذلك سجلات الدخول، والضمانات، والمعاملات، والمراسلات، والسجلات الزمنية، دليلًا قانونيًا ومعتمدًا لإثبات ما تم بين الأطراف، ويُعتد به أمام الجهات القضائية والتنظيمية، ما لم يثبت العكس.

15 - 4 يُشكّل كل من: هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وكافة السياسات أو التوجيهات أو التحديثات التي تصدرها المنصة، والاتفاقيات المبرمة بين شركائها، الاتفاق الكامل والنهائي بين المستخدم والمنصة، وتلغي وتحل محل أي تفاهمات أو مراسلات سابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة.

15 - 5 تُرسل جميع الإشعارات والمراسلات المرتبطة باستخدام المنصة و/أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد للمستخدم و/أو من خلال إشعارات النظام داخل حسابه و/أو عبر الرسائل النصية إلى رقم الهاتف المعتمد على المنصة، وتُعد هذه الوسائل جميعها وسيلة قانونية معتمدة للتبليغ.

15 - 6 يُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد أي تحديث يطرأ على هذه الشروط أو على أي سياسة من سياسات المنصة بمثابة قبول صريح ومُلزم لها، ويقع على عاتق المستخدم مراجعة التحديثات بصفة دورية عبر الوسائل المبينة في البند (15-5) من هذه الشروط.

16- خدمة العملاء ومعلومات التواصل:

16 - 1 تلتزم المنصة بتوفير وسائل دعم فني وقانوني وإجرائي لجميع المستخدمين، وتحرص على استقبال الاستفسارات والملاحظات والشكاوى المتعلقة باستخدام المنصة وخدماتها والضمانات المنشأة من خلالها، والتعامل معها بمهنية وسرية وضمن مدة زمنية معقولة.

16 - 2 يمكن للمستخدمين التواصل مع فريق دعم المنصة من خلال إحدى الوسائل الرسمية التالية:

· البريد الإلكتروني المعتمد: (support@edamana.com)

· رقم الهاتف الموحد لخدمة العملاء: (962791900791 +).

١٧- المخاطر المحتملة:

عند استخدام منصة “ضمانة”، قد يواجه المستخدم بعض المخاطر الخارجة عن نطاق السيطرة المباشرة للمنصة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. المخاطر التقنية والتكنولوجية: قد يتعرض النظام لأعطال فنية أو تقنية مؤقتة تؤثر على سرعة أو استمرارية العمليات. كما أن احتمال التعرض لمحاولات اختراق إلكتروني، أو إصابة الأجهزة والأنظمة بفيروسات أو برمجيات خبيثة أو تهديدات سيبرانية أو تسريب للمعلومات، يبقى قائماً رغم التزام المنصة بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية.

2. المخاطر المتعلقة بالتحويلات المالية: قد يحدث تأخير في تنفيذ أو استكمال الحوالات المالية لأسباب خارجة عن إرادة المنصة، مثل إجراءات المصادقة المطلوبة، أو مشكلات تقنية، أو أخطاء في إدخال بيانات الحسابات البنكية.

3. المخاطر القانونية والتنظيمية: قد تطرأ تعديلات على القوانين والأنظمة المحلية ذات العلاقة، مما قد يؤدي إلى تعديل بعض الإجراءات أو توقف الخدمة مؤقتاً. كما أن صدور قرارات أو تعليمات من جهات حكومية أو إدارية قد يؤدي إلى تعطيل أو تعليق بعض الخدمات.

4. المخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة: تعتمد بعض جوانب الخدمة على التعاون مع جهات خارجية مثل البنوك أو شركات الدفع الإلكتروني، وقد يترتب على ذلك آثار خارجة عن نطاق سيطرة المنصة. وتؤكد “ضمانة” أن جميع الأطراف الثالثة المتعاملة معها هي جهات مسجلة أصولياً وقانونياً وتعمل ضمن إطار الحاكمية المؤسسية.

ويُعتبر قبول المستخدم لهذه الشروط والأحكام موافقة صريحة منه على ما ورد في هذا البند من مخاطر محتملة، وإقراراً بإدراكه لها

١٧- المخاطر المحتملة:

عند استخدام منصة “ضمانة”، قد يواجه المستخدم بعض المخاطر الخارجة عن نطاق السيطرة المباشرة للمنصة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. المخاطر التقنية والتكنولوجية: قد يتعرض النظام لأعطال فنية أو تقنية مؤقتة تؤثر على سرعة أو استمرارية العمليات. كما أن احتمال التعرض لمحاولات اختراق إلكتروني، أو إصابة الأجهزة والأنظمة بفيروسات أو برمجيات خبيثة أو تهديدات سيبرانية أو تسريب للمعلومات، يبقى قائماً رغم التزام المنصة بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية.

2. المخاطر المتعلقة بالتحويلات المالية: قد يحدث تأخير في تنفيذ أو استكمال الحوالات المالية لأسباب خارجة عن إرادة المنصة، مثل إجراءات المصادقة المطلوبة، أو مشكلات تقنية، أو أخطاء في إدخال بيانات الحسابات البنكية.

3. المخاطر القانونية والتنظيمية: قد تطرأ تعديلات على القوانين والأنظمة المحلية ذات العلاقة، مما قد يؤدي إلى تعديل بعض الإجراءات أو توقف الخدمة مؤقتاً. كما أن صدور قرارات أو تعليمات من جهات حكومية أو إدارية قد يؤدي إلى تعطيل أو تعليق بعض الخدمات.

4. المخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة: تعتمد بعض جوانب الخدمة على التعاون مع جهات خارجية مثل البنوك أو شركات الدفع الإلكتروني، وقد يترتب على ذلك آثار خارجة عن نطاق سيطرة المنصة. وتؤكد “ضمانة” أن جميع الأطراف الثالثة المتعاملة معها هي جهات مسجلة أصولياً وقانونياً وتعمل ضمن إطار الحاكمية المؤسسية.

ويُعتبر قبول المستخدم لهذه الشروط والأحكام موافقة صريحة منه على ما ورد في هذا البند من مخاطر محتملة، وإقراراً بإدراكه لها